خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
رضائي نيا
حقوق
مقالات حقوقی
حقوق زنان در ايران ضمن عقد ازدواج



حقوق زنان در قوانين ايران همواره محل بحث و جدل بوده است. فارغ از مسائل حاشيه اي، در اين مطلب قصد داريم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصلاح عرف جامعه به نفع خانم هاست و بايد در عقدنامه ذکر شود بررسي نموده ايم .

شروطي که در قباله هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:

1 ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2 ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد که در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (يعني اگر زن مهريه خود را ببشد زن وکالت خواهد داشت اين بخش را به جاي شوهرش قبول کند). اين موارد عبارتند از:

الف استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.

ب سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

ج ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج، به نحوي که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره انگيز باشد.

د جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواري است)

هـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي که طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد. (مثلا زوج گدايي کند)

و محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي شود که حکم قطعي محکوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري است که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.

ح زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک کند (تشخيص ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت کند.

ط محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

ي در صورتي که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزندنشود.

ک در صورتي که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

هـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.

شايان ذکر است که اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.

شرط تکميلي که طرفين مي توانند در عقد نکاح ذکر نمايند:

شرط تحصيل

اگرچه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي توان از تحصيل افراد جلوگيري کرد اما براي پرهيز از مشکلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.

شرط اشتغال

مطابق قانون اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اينکه امکان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي که مايل باشد، در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي کند.

جواز خروج از کشور

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبي همسر خود مي توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اينکه اين مسئله در عمل مشکلات فراواني را ايجاد مي کند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل مي دهد که با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحديد خود زن است.

شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي

مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج کنوني وجود دارد ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نکردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود. (يادآوري اين نکته ضروري است که براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تکاليف مالي مرد همچون مهريه از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد مي شود هنگام جدايي اعم از آنکه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غيرمنقول که طي مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل نمايد.

حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدني قيد شده «مادر در نگهداري طفل تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتي اگر صلاحيت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 مي گويد: «اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در اين قانون عليه مادر تبعيض اعمال شده است و در شرايط مشابه چنين حق متقابلي به مادر داده نشده است و صلاح کودک نيز در نظر گرفته نشده است.

براي رفع اين نقيصه زن و شوهر مي توانند به توافقي درباره حضانت فرزندان برسند. اين توافق (با شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم) مي تواند به اشکال مختلفي باشد. مثلا مي توان متن پيشنهادي زير را به کار برد:

«زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودنداولويت در حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود.»

يا:

«زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدين خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعيين مصلحت طفل برعهده کارشناس يا داور مرضي الطرفين خواهد بود.»

همچنين مي توان اضافه نمود: «و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود.»

شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است که مرد هر زمان که بخواهد مي تواند با پرداخت کليه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب يکديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترک نيز، اين حق انتخاب، براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نکته ضروري است که براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به صورت زير مطلوب است:

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه نمايد.
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.