خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
رضائي نيا
حقوق
مقالات حقوقی
مهاجران غيرقانوني در گيرودار مشکلات قانوني


وقتي مي گوييم مهاجر غيرقانوني، يعني فردي که بدون طي کردن مراحل قانوني به طور مخفيانه از مرزهاي کشور گذشته و به همين دليل طبيعي است داشتن آمار رسمي و دقيق از تعداد اين افراد امکان پذير نيست.

براساس آمارهاي رسمي اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور، مجموع اقامت قانوني اتباع خارجي در ايران بيش از يک ميليون نفر است و البته وزارت کشور بر اين باور است حداقل يک ميليون اتباع بيگانه نيز به طور غيرقانوني در کشور زندگي مي کنند.

اگر از مشکلات ريز و درشت آن گروه از پناهندگاني که کارت اقامت دارند بگذريم، اغلب مهاجران غيرقانوني با بحران هايي به مراتب بالاتر از مشکلات پناهندگان قانوني دست و پنجه نرم مي کنند که مجموع اين مشکلات، هم براي خود مهاجران و هم براي کشور، چالش هاي متعددي آفريده است.

اين گروه از مهاجران به اميد برخورداري از سطح رفاهي بهتر از خانه و کاشانه خود کوچ کرده اند و از طريق قاچاقچيان انسان و شناخت نقاط ناامن مرزها وارد کشور مي شوند. اغلب آنان نيز به عنوان نيروي کارگر به طور غيرقانوني در کشور کار مي کنند و برخي کارفرمايان هم به دليل پرداخت حقوق کمتر به اين افراد، از حضور آنها در کشور استقبال مي کنند.

مدرسه رفتن، آرزوي کودکان بي شناسنامه

يکي از مهم ترين مشکلاتي که پيش روي مهاجران غيرقانوني است، آينده تحصيلي فرزندانشان است.

فرزندان مهاجران غيرقانوني به دليل نداشتن شناسنامه و اوراق قانوني هويت نمي توانند در مدارس ايران ثبت نام کنند؛ حتي اگر در ايران به دنيا آمده باشند و هرگز زادگاه پدر و مادرشان را نديده باشند.

البته برخي انجمن هاي غيردولتي مدافع حقوق اين کودکان با برگزاري کلاس هاي درس تلاش مي کنند تاحد امکان اين بچه ها از حق تحصيل بازنمانند، اما با توجه به تعداد زياد اين کودکان و محدود بودن تعداد اين انجمن ها نمي توان توقع داشت همه اين کودکان بتوانند از نعمت تحصيل رايگان بهره مند شوند.

دردسرهاي ازدواج با مهاجر غيرقانوني

در اغلب نقاط ايران اتفاق مي افتد، اما در استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي، ميزان ازدواج زنان ايراني با اتباع افغان بيشتر ديده مي شود.

بسياري از اين مهاجران از مسير غيرقانوني به کشور وارد مي شوند و ازدواج خود را به دليل ترس از اخراج به اطلاع دولت ايران نمي رسانند.

کودکان اين افراد هم که حاصل ازدواج مادر ايراني و پدر مهاجر هستند، براي ادامه تحصيل با مشکل جدي مواجه مي شوند.

سعيد اقبالي، حقوقدان نيز در توضيح وضع قانوني اين کودکان به جام جم مي گويد: طبق قانون مدني ايران، اين کودکان در هجده سالگي مي توانند تابعيت ايران يا تابعيت کشور پدرشان را انتخاب کنند و قبل از آن، قانون به تابعيت پدر و مادر اين کودکان نگاه مي کند. يعني اگر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي به اطلاع دولت ايران رسيده باشد و مرد خارجي تقاضاي تابعيت ايراني بدهد و با تقاضايش هم موافقت شود، در اين صورت کودک آنها هم ايراني محسوب مي شود و حق تحصيل رايگان در مدارس را خواهد داشت و در غيراين صورت، ادامه تحصيل اين کودکان در مدارس، چالش قانوني خواهد داشت.

از اموال بي سند تا رانندگي بي گواهينامه

مهاجر غيرقانوني در ايران، صرف حضورش در کشور، غيرقانوني است و بنابراين هر نوع فرآيند قانوني که در کشور پيش بيني شده است، شامل حال اين افراد نمي شود.

مثلا مهاجر غيرقانوني نمي تواند گواهينامه رانندگي بگيرد، ملکي و اموالي يا حساب بانکي به نام خودش داشته باشد و عليه فردي در دادگاه شکايت کند.

البته برخي مهاجران غيرقانوني، فرآيندهاي حقوقي را با کمک فرد معتمد يا حتي کارفرماي خود پيگيري مي کنند، مثلا يک مهاجر غيرقانوني مي تواند با نام دوست قابل اعتماد خود در ايران، حساب بانکي داشته باشد.

اشتغال پنهاني، کارفرمايان راضي

در شرايطي که آماري از فرصت هاي شغلي که در اختيار مهاجران غيرقانوني قرار گرفته است، وجود ندارد، منابع غيررسمي از حضور نيم ميليوني کارگران غيرمجاز مهاجر در کشور حکايت دارد.

همت يار، وکيل و حقوقدان در گفت وگو با جام جم تاکيد مي کند: ورود غيرمجاز به کشور جرم است و کارکردن در چنين شرايطي هم جرم فرد مهاجر را مضاعف مي کند؛ همچنين براي کارفرمايي هم که کارگر غيرقانوني را به خدمت گرفته است، پيگرد قانوني و حقوقي محفوظ است.

البته جريمه هاي قانوني هم که براي اين کارفرمايان در نظر گرفته شده، به حدي ناچيز است که خاصيت بازدارندگي چنداني ندارد. به طور مثال، جريمه 65 هزار توماني براي استفاده از مهاجر غيرقانوني نمي تواند کارفرما را از مزاياي استفاده از کارگر ارزان منصرف کند.

برابر قانون، کارفرماياني که فرصت هاي شغلي را به اتباع بيگانه غيرمجاز واگذار کنند، به ازاي هر نفر روزانه 65 هزار تومان جريمه مي شوند و در صورت بکارگيري مجدد ميزان جريمه به 130 هزار تومان افزايش پيدا مي کند؛ در صورتي هم که اين کار تکرار شود، کارفرما به حبس از سه تا شش ماه محکوم مي شود.

البته بسيار نادر است کارفرمايي به دليل استفاده از نيروي کار غيرمجاز به زندان برود و همين موضوع، انگيزه و جسارت برخي کارفرمايان را براي استفاده از نيروهاي کار غيرمجاز افزايش داده است.

همت يار درباره اشتغال مهاجران قانوني اظهار مي کند: طبق ماده 120 فصل پنجم قانون کار، اتباع بيگانه حق اشتغال در ايران را ندارند، مگر آن که پروانه کار همراه با رواديد معتبر را از دولت ايران دريافت کنند.

مهاجران غيرقانوني، تهديد اقتصاد ملي

مهاجر غيرقانوني که نه ماليات مي دهد، نه به کسي پاسخگوست و حتي حضورش در کشور غيرقانوني است، مي تواند به طور بالقوه تهديدي براي امنيت ملي و امنيت اقتصادي باشد.

در اختيار داشتن فرصت هاي شغلي متعدد از سوي مهاجران غيرقانوني، نه تنها جريان خروج ارز از کشور را شدت مي بخشد، بلکه امکان کار کردن را از برخي شهروندان ايراني سلب مي کند.

در اختيار داشتن حداقل 500 هزار فرصت شغلي ازسوي کارگران غيرمجاز مهاجر، مشکلات اشتغال در کشور را براي شهروندان ايراني مضاعف کرده است و در اين بين، اين کارگران با دريافت حداقل دستمزدها توانسته اند کارفرمايان زيادي را به استفاده از اين نيروي کار ارزان ترغيب کنند. اگرچه وظيفه انساني مردم و دولت ايران است که از مهاجران مجاز و پناهندگاني که به طور قانوني در کشور اقامت دارند حمايت کنند، اما اين حمايت ها نبايد شامل مهاجران غيرمجازي باشد که راه غيرقانوني را براي حضور در ايران انتخاب کرده اند و از مسيرهاي قانوني حضور در ايران سر باز مي زنند.

از سوي ديگر، اگر فرض کنيم هر مهاجر غيرقانوني ماهانه 500 هزار تومان هم درآمد داشته باشد، با يک حساب ساده مي بينيم ماهانه 250 ميليارد تومان از سرمايه هاي کشور به کارگراني تعلق مي گيرد که حضورشان در کشور غيرقانوني است و سهم زيادي از اين مبالغ نيز از کشور خارج مي شود؛ در حالي که در صورت مديريت نشدن اين اوضاع، نمي توان انتظار داشت مهاجران غيرقانوني از کشور خارج شوند يا حداقل روز به روز به تعدادشان اضافه نشود.

امين جلالوند
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.